وزارة التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول جهود الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر.
وأكدت الوزيرة أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان أحد محاور السياسة الاجتماعية للدولة، وأن بناء مجتمع شامل يضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين هو هدف رئيسي تعمل عليه الوزارة من خلال برامج الحماية والرعاية والتمكين.
1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة
وأشار التقرير إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة، إلى جانب استفادة 1.2 مليون مستفيد من برنامج “كرامة” بإجمالي مخصصات تتجاوز 11 مليار جنيه سنويًا.
وخلال عام 2024/2025 فقط، تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا و 66,804 طلبات إعادة إصدار، وطباعة 152,763 بطاقة بينها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف.
خدمات متكاملة ودعم مجتمعي
أطلقت الوزارة حملة “هنوصلك” لدعم غير القادرين على الوصول للخدمات بمشاركة 5,156 متطوعًا، كما تقدم خدماتها عبر 561 هيئة تأهيلية تشمل حضانات ومراكز تدريب لغوي وعلاج طبيعي ومؤسسات للإعاقات الذهنية والتوحد.
كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
دعم التعليم والدمج
دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية 3.1 مليون جنيه، إضافة إلى منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه، ومنح كاملة لطلاب الثانوية من ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.
تأهيل وتشغيل وتيسير الوصول
تم تنفيذ أعمال إتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بقيمة إجمالية 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة نصف التكلفة.
كما توسعت برامج التدريب بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، إلى جانب إطلاق منصة “تأهيل” لدعم تشغيل ذوي الإعاقة وفتح مسارات للمشروعات الصغيرة.
مشروع وطني للأطراف الصناعية
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، يجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كيان وطني للأطراف الصناعية عبر إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة، والتعاقد مع شركة أوتوبوك الألمانية لتجهيز المراكز وتدريب 40 متدربًا لمدة عام.
وفي ختام التقرير، أكدت وزارة التضامن أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددة على أن تحقيق التنمية الشاملة لن يكتمل دون مشاركتهم الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
