مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: تنامي الصادرات يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري

القاهرة: رأي الأمة 

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس بوضوح قوة ومرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على التغلب على الصدمات العالمية، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في معدلات النمو ونمو الصادرات يعد شهادة جديدة على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح “محاسب” في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقابل 3.5% في نفس الفترة من العام السابق، يؤكد أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة عنوانها التوسع في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، خاصة مع الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي سجلت معدلات نمو غير مسبوقة.

وأشار إلى أن نمو الصادرات المصرية سواء الجاهزة أو نصف المصنعة، يعكس قدرة القطاع الصناعي على تحويل التوسع في الإنتاج إلى عائد حقيقي يضاف للمنتج القومي، لافتا إلى أن زيادة الصادرات شبه المصنعة بنسبة 34% في أغسطس الماضي، وزيادة صادرات الملابس الجاهزة بأكثر من 20%، يؤكدان أن الصناعة المصرية أصبحت أكثر قدرة على اختراق الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الخليجية والأوروبية، التي بدأت تستعيد زخم الطلب.

وتابع: النمو المستمر لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والوساطة المالية، بالإضافة إلى التعافي القوي في نشاط قناة السويس الذي سجل معدل نمو 8.6% لأول مرة منذ عام ونصف، يعكس تنوع قاعدة النمو الاقتصادي وقدرة الدولة على التوسع في القطاعات القابلة للتصدير وتلك المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وأكد أن ما تحقق في ملف الصناعة يعد من أبرز نقاط التحول خاصة مع تضاعف نمو الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 14.5%، وزيادة إنتاج الهواتف المحمولة ليصل إلى 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، وهو ما يمثل تحولا حقيقيا نحو توطين التكنولوجيا والصناعات. متقدم.

وأكد الدكتور أيمن محسب، أن الدولة ماضية في سياسة تمكين القطاع الخاص، وهو ما تجلى في ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات، موضحاً أن هذا التحول يعكس بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وأكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع العجز في عدد من القطاعات، وزيادة النمو في قطاعات أخرى، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انعكاسًا أكبر لهذه الإصلاحات على مستوى معيشة المواطن، سواء من حيث القوة الشرائية، أو فرص العمل، أو جودة الخدمات، وقال: إن الاقتصاد المصري يواجه فرصة حقيقية لتحقيق معدل نمو يتجاوز 5% خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية، واستقرار الاقتصاد الكلي، ونمو الصادرات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .