اقتصاد

رانيا المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر

القاهرة: رأي الأمة 

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

حضر الحفل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون. الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

 

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض، وتمكينها من زيادة مستويات معيشتها وتحسين الدخل.

 

 

وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية تظهر أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنويا، وهو ما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي لمختلف الدول، موضحة أن مصر تعمل على توسيع هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم. وفي هذا الصدد، تواصل تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك آليات ضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.

 

 

وأشارت إلى أن “السرد الوطني للتنمية الاقتصادية” الذي أطلقته الحكومة في سبتمبر الماضي، يعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، ووضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المعتمدة التي تعزز جهود التنمية، وتسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات إنتاجية أعلى، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل والتوظيف.

وسلطت الضوء على برنامج “تضامن وكرامة” الذي أصبح نموذجا تسعى المؤسسات الدولية إلى تقليده مع العديد من الدول حول العالم، نظرا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلا.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى