البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يقدم حزمة حوافز لمصنعي السيارات.. تعرف عليها

القاهرة: رأي الأمة 

البرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات والذي ينبثق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والأعلاف في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي لخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبرى الشركات العالمية وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادتها. التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري لخفض فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي نفس الوقت زيادة صادرات مصر من السيارات.

أهداف البرنامج:

• زيادة القيمة المحلية المضافة إلى 60%

• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات بنسبة تزيد عن 35%

• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة

• جذب الاستثمارات في صناعة السيارات

• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات الصديقة للبيئة

• إنشاء المصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تطويرها

معايير احتساب الحافز

• الحوافز لزيادة القيمة المضافة

• حجم الإنتاج الكمي الحافز

• الحوافز لزيادة الاستثمارات الجديدة

• حوافز الالتزام البيئي

• التحفيز على زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف

• حوافز لتطوير المجالات ذات الأولوية

وتشمل شروط الاستفادة من حوافز البرنامج ما يلي:

• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الطراز الواحد 5 آلاف سيارة، يتزايد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة، وحتى 7 آلاف سيارة، بنهاية مدة البرنامج، ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلياً لا تقل عن 10% في بداية البرنامج. وتتم مراجعتها سنوياً، ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حوافز القيمة المضافة وحوافز حجم الإنتاج، كما تطبق كما هي في حجم الاستثمار والحوافز البيئية.

• الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه والحد الأقصى لسعة المحرك 1,600 سي سي والحد الأقصى لقيمة إجمالي الحوافز 30% من سعر باب المصنع للسيارة بحد أقصى 150,000 جنيه

• للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز يجب الحصول على شهادة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

• الحد الأدنى لقبول القطعة المحلية يجب أن يكون تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي فعلي وليس من خلال التجميع فقط في الأجزاء التي يتم تصنيعها محلياً.

• ضرورة زيادة الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات تدريجياً خلال مدة البرنامج (7 سنوات)، وخصم الحوافز جزئياً في حال استقرار الإنتاج الكمي أو نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.

• في حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي المستهدف لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحافز)، على أن تكون الزيادة (مكون محلي فعلي – عمليات تصنيع إضافية – منتج جديد).

• حوافز لتطوير المجالات ذات الأولوية:

• سيتم إعادة قيمة الأراضي بهذه المناطق إلى مصانع تجميع السيارات في حال زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة (سيارات الوقود الأحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.

• سيتم إعادة 50% من قيمة الأرض للمصانع العاملة حالياً في هذه المناطق.

• إتاحة الفرصة للشركات المصدرة للحصول على حوافز للسيارات المصدرة لتحفيز القدرة التنافسية للسيارات في الأسواق العالمية، حيث يقوم البرنامج باحتساب الحافز لإجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .