شعبة المسبوكات تطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

دعت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية إلى رفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة. كما أشاد بمبادرة مجلس الوزراء بتوفير التمويل للقطاع الصناعي بفائدة أقل من 15%، بتمويل يصل إلى 120 مليار جنيه سنويا، وتتحمل خزانة الدولة 8 مليارات جنيه.

وشدد الدكتور المهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات في تصريحاته اليوم على أهمية إعادة البنك المركزي النظر في تعريف المشروعات الصغيرة بحيث تكون تلك التي تصل مبيعاتها إلى نحو 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا حاليا تعريف.

وأوضح أن هذا التعديل سيسمح لشريحة أكبر من الشركات بالاستفادة من المبادرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجه الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأشار عبد العزيز إلى أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات الصغيرة والمصانع من التعثر، وسيساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.

وأوضح رئيس شعبة المسبوكات أن الشعبة تناشد رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبنك المركزي سرعة تعديل بنود المبادرة بما يتناسب مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين لهم وتمكينهم من مواصلة النشاط الإنتاجي.

يُشار إلى أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5% تم إطلاقها عام 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في مصلحة تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.