"الخطيب": نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية

القاهرة: رأي الأمة 

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة "نداء العاصمة" تحت عنوان “الاستثمار في فرص التصدير المصرية” بمشاركة أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال الاستثماري، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل المدير التنفيذي بالإنابة لصندوق مصر السيادي، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسؤولي الشركات والمؤسسات المصرفية.

وقال الخطيب إن الوصول إلى المستوى المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويا في حجم الصادرات أصبح ممكنا في ظل سياسات نقدية سليمة تستهدف التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، وسياسات مالية تهدف إلى تخفيف العبء على المستثمر والمصدر، وسياسات تجارية ساهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام. 2010.

وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية تهدف من خلال الإصلاح الهيكلي الاقتصادي إلى تعزيز التنافسية وإزالة القيود التجارية والاستثمارية، وهو ما انعكس في عدد من المؤشرات الإيجابية، مثل تقليص زمن التخليص الجمركي من 16 يومًا بداية العام الحالي إلى 5.8 أيام حاليًا، بهدف تقليص هذه المدة إلى يومين خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات والتصاريح وإيجاد حلول لمشكلات الأعباء والرسوم، من خلال رقمنة الخدمات. والإجراءات.

وأضاف أن القيود على الوقت والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار انخفضت بنسبة 65%، ومن المستهدف تخفيضها بنسبة 90%كما يجري العمل مع نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل، على إطلاق منصة رقمية تجمع كافة المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين بالاستثمار، وتنفذ سياسات لتسهيل المعاملات والإجراءات، أبرزها عملية الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من قبل مجلس النواب.

وشدد الخطيب على أن احتراف التجارة من شأنه تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على مساعدة المصدرين، وتفعيل وثيقة السياسة التجارية، وتوجيه برنامج تخفيف الأعباء لاستهداف القطاعات والمنتجات الأكثر تطورًا ذات القيمة المضافة الأعلى، فضلاً عن الاهتمام بالصادرات الخدمية على قدم المساواة مع الصادرات السلعية، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء، وتعزيز العمل بمعايير بيئية واجتماعية. والحكم.

وأكد أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص، لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية، مشيرا في هذا السياق إلى الخطة التي تم وضعها للتوسع التجاري في أفريقيا، والتي تم من خلالها تحديد 6 نقاط ارتكاز لحركة التجارة المصرية في القارة ككل على شكل مناطق لوجستية، مع العمل على تحقيق الربط مع هذه المناطق برا أو ملاحيا.

ومن جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تحفيز الصناعة والتصدير في مصر، من خلال ما تقوم به من إنتاج وتصنيع وتصدير في القطاعات الحيوية، مشددًا على أهمية دعم هذه الشركات بما يعزز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالحوافز، قالت هيبة إن القانون نص على العديد من الحوافز القطاعية التي نحتاج إلى تفعيلها لتشجيع المستثمرين والمصدرين في هذه القطاعات على الاستمرار والتوسع.

وشهدت الفعاليات جلسة نقاشية مفتوحة استمع خلالها الخطيب إلى مطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، ومقترحات المسؤولين في الشركات والمؤسسات المصرفية. كما قام بالرد على استفساراتهم وناقش النقاط التي تهمهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .