زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق البالغ 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع

اتهم الزوج زوجته بالعقوق، وطالبها بإعادة الحقوق التي سبق أن دفعها لها، بعد أن عصاته، ورفضت العودة إلى منزل الزوجية، وملاحقته بطلب الطلاق، وعرضت عليها – طلاقا وهميا – سلفة مهر – تبلغ 10 آلاف جنيه، ليتمكن من تقديم مستندات رسمية تفيد أن السلفة الحقيقية كانت 1.8 مليون جنيه. وطلب منها إعادته قانونيا بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

وأشار الزوج إلى طلبه ضد زوجته في محكمة الأسرة: “ادعت زوجتي أنه من المستحيل أن نعيش معًا، رغم أنني لم أهملها وأعطيتها مبالغ كبيرة خلال زواجنا الذي دام عامين، ولكن لقد خدعتني لتسبب لي ضرراً مادياً ومعنوياً، ولاحقتني باتهامات كيدية، وحاولت الاستيلاء على سلفة المهر”. – رغم أنها هي التي تريد الانفصال، إلا أنها رفضت استعادة حقوقي القانونية، وصادرت المجوهرات والهدايا والمبالغ المالية والمنقولات التي اشتريتها لها، رغم إعلانها كراهيتها لي.

وأكد: “رفضت العودة إلي وأصرت على طلاقي، وصدر ضدها حكم طاعة، لكنها رفضت تنفيذه وأصرت على التشهير بي وتدمير حياتي. وتركتني ملاحقاً بدعوى المصاريف والتبذير، وطالبت بحبسي، مما دفعني إلى تقديم إثباتات على الأضرار التي لحقت بي بسبب عنادها وعنفها ورفضها”. “كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا.”

يشار إلى أن المادة 18 من المرسوم رقم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الطفل على والده إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الطفل على أبيهما حتى تتزوج البنت. أو من الكسب ما يكفي لإعالتها، وحتى يبلغ الابن 15 سنة من عمره ويكون قادرًا على الكسب، إذا أكملها وهو غير قادر على الكسب بسبب مرض جسدي أو عقلي، أو بسبب طلب العلم المناسب لأمثاله. له واستعداده، أو لعدم توفر هذا الكسب، تبقى نفقته على والده، ويلتزم الأب بإعالة أولاده وتوفير لهم ما يستطيع من سكن وضمان عيش الأبناء. بالقدر الذي يناسب أمثالهم، ولها الحق في نفقة الأولاد. على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.