هل يعاقب القانون على جريمة القتل بعد الاستفزاز؟.. تفاصيل

تعتبر جرائم القتل من الجرائم المعقدة التي تخضع للعديد من القواعد القانونية والإجرائية، ومنها جناية القتل العمد بعد استفزاز أو عصبية المتهم. وهل هذا السبب ينقل عقوبة القتل إلى البراءة أم تخفيف العقوبة؟

كشف خبراء قانونيون أن مرتكب الجريمة قد يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسبب الغضب الشديد أو الانفعال الناجم عن استفزاز الضحية. الاستفزاز الصادر من المجني عليه لا يعد سببا للبراءة – مهما كانت درجة الاستفزاز – لأن الغضب الشديد لا ينفي القصد الجنائي سواء كان عاما أو خاصا.

فمثلاً لا يجوز للمتهم بالقتل أن يدفع بانعدام القصد الجنائي الخاص (قصد القتل) لأنه كان في حالة غضب وثورة. فما فائدة الدفع بوجود استفزاز من جانب الضحية؟

وإثبات أن المجني عليها استفزت الجاني أمر في غاية الأهمية، مثل إثبات “عدم العمد” في جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم الجرح والضرب. ويعتبر وجود حالة الاستفزاز عذرا يخفف العقوبة ولا يترتب عليه البراءة مهما كانت حالته ودرجته. هذا الاستفزاز.

وفي السياق نفسه، نص القانون على أن عقوبة المتهمين بجريمة “القتل الخطأ” منصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها أن كل من تسبب خطأً في وفاة شخص آخر إذا كان ذلك نتيجة إهماله. أو الاستهتار أو عدم الحذر أو عدم مراعاة القوانين والقرارات. وفي اللوائح والأنظمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا زاد عدد المجني عليهم على 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتين.