بعد فقدان الثقة.. هل تنتهي أزمة أوبر وكريم بإلغاء الترخيص وتسريح السائقين؟

هل الأزمة تؤثر فقط على سائقي أوبر وكريم؟ هل يختلف سائقو أوبر وكريم عن سائقي شركات النقل الذكية الأخرى في مصر؟ هل ينهي إغلاق أوبر وكريم الحوادث الأخلاقية في شركات النقل الذكية؟ ماذا لو ذهب سائقو أوبر وكريم إلى شركات أخرى بعد الإغلاق؟ التطبيق: هل ستمتد الأزمة إليهم؟

الإجابة على العديد من الأسئلة تكفي لحل أزمات النقل الذكي في مصر، وإنهاء حالة الرعب التي تعيشها المنازل المصرية، بعد تكرار حوادث الخطف والتحرش أثناء استخدام خدمات أوبر وكريم، والتي كان أبرزها مؤخرًا حوادث الاختطاف والتحرش. بنت الشروق وسيدة المستوطنة.

“أخبار البوابة“تحدثت مع علماء القانون وخبراء الأمن حول مستقبل شركات النقل الذكية في مصر بعد هذه الحوادث المتكررة، لمعرفة أسباب ودوافع ارتكاب مثل هذه الجرائم وأيضا لتقديم الحلول التي تضمن السلامة لكل أسرة مصرية.

في البداية، قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن الأزمات التي حدثت في الفترة الأخيرة هي نتيجة طبيعية للعشوائية التي تدار بها أوبر وكريم في مصر، مؤكدا أن نفس الشركة في الخارج لا تشوبها شائبة لأنها تعمل وفق قواعد وأسس واضحة. بدءاً من تعيين سائقي السيارات وصولاً إلى القواعد العامة للتشغيل ومواعيد بدء الرحلات وانتهائها.

وأكد الطحاوي في تصريح خاص للبوابة نيوز أنه منذ صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تقنية المعلومات، ظهرت حزمة من الإجراءات والضوابط، وذلك من أجل لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتشجيع الشركات. وتحرص الحكومة المصرية على دخول السوق والمنافسة فيه، ودعم القطاع الخاص في قطاع النقل المشترك للمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي، والهدف الأهم هو خلق خدمة آمنة وراقية للمواطنين على مستوى العالم. وبأسعار معقولة، مضيفاً أن ذلك لم يدم طويلاً بسبب المخالفات الجسيمة التي تحدث في اختيار سائقي السيارات.

وكشف أستاذ القانون الدولي عن الحل الأمثل للقضاء على أزمتي أوبر وكريم، وهو إصدار بطاقة تشغيل من الإدارة العامة للمرور لكل من سائق السيارة وأيضا بطاقة للسيارة نفسها، مضيفا أن بطاقة التشغيل هذه ولن يتم استخراجها إلا بعد استكمال إجراءاتها، وهي الكشف عن السائق الذي تم تأمينه من قبل كل من الأمن الوطني والأمن العام، ثم ربط هذه البطاقة بوزارة الداخلية إلكترونيا من خلال تطبيق GBS ليكون تحت أعين الأجهزة الأمنية. الشرطة في حالة إغلاق تطبيق الشركة لتنفيذ جريمة الخطف أو التحرش.

وعن سبب تجاهل الشركة لإصدار بطاقة التشغيل، أكد الطحاوي أن القانون ألزم من يزاول الخدمة سواء كانوا شركات مرخصة أو أشخاص طبيعيين بدفع كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفق الآلية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وبناء على اقتراح الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، لا يصدر حتى لا يمثل عبئا ماليا على الشركة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون