الأمم المتحدة تدعو الدول لبذل كل ما فى وسعها لوقف الأزمة الإنسانية فى غزة

دعت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، جميع الدول المؤثرة إلى بذل كل ما في وسعها لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية المروعة بشكل متزايد في غزة، وتصاعد العنف والهجمات المتعمدة في الضفة الغربية، ووقف إطلاق النار. تزايد خطر تصعيد أوسع نطاقا للصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، قالت رافينا شمداساني إن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنفيذ عمليات تدمير واسعة النطاق البنية التحتية المدنية.

وكررت دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تورك إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية الكاملة وغير المقيدة على الفور، وعدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون أو يحاولون تلقي المساعدة الإنسانية.

وأوضحت شمداساني أنه لم تسلم أي منطقة في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي، وأن ما يقرب من 1.7 مليون شخص ما زالوا مهجرين قسراً، ويعيشون في ظروف مروعة وتحت تهديد مستمر.

وقالت إنه في الأسبوع الماضي وحده، اشتدت حدة القتال في وسط غزة، مما أدى إلى نزوح نحو 10 آلاف شخص من داخل وحول مخيم النصيرات وبالقرب من وادي غزة.

وذكرت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين على طريق الرشيد كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في شمال غزة، مما أدى إلى مقتل امرأة فلسطينية واحدة على الأقل وإصابة 11 آخرين على الأقل.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تصاعد العنف في غزة خلال الأيام القليلة الماضية يشكل مصدر قلق بالغ. وأوضحت أن الفلسطينيين تعرضوا لموجات من الهجمات التي شنها مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالبًا ما كانوا برفقة أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية.

وشددت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، اتخاذ كافة التدابير التي في وسعها لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة. ويشمل هذا الالتزام حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وأضافت أنه يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تنهي فورًا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وأنه يتعين على السلطات الإسرائيلية بدلاً من ذلك منع المزيد من الهجمات، بما في ذلك عن طريق محاسبة المسؤولين عنها. وشدد شمداساني على أنه لا ينبغي للفلسطينيين ولا الإسرائيليين أن يأخذوا القانون بأيديهم من أجل الانتقام.