الجنائية الدولية تأخذ إفادات العاملين بالمجال الصحى فى غزة بشأن جرائم إسرائيل
أجرى ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع العاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة، في أول تأكيد على أن محققي المحكمة يتحدثون مع الطواقم الطبية حول الجرائم المحتملة في غزة.
وقال مصدران لرويترز، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الموضوع، إن محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في المستشفى الرئيسي بمدينة غزة شمال القطاع “مستشفى الشفاء” والمستشفى الرئيسي. وفي خان يونس جنوباً “مجمع النصر”.
ورفضت المصادر تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة الشهود.
وقال أحد المصادر إن الأحداث المحيطة بالمستشفيات يمكن أن تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان”.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على القضايا التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيرا إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق في جانبي الصراع، بما في ذلك الهجوم الذي شنه نشطاء حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
خلال الحرب، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين إسرائيليين رفيعي المستوى، حيث حاصرتهما القوات الإسرائيلية واقتحمتهما واتهمت نشطاء حماس باستخدامهما لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حماس والطاقم الطبي.
وفي الأيام الأخيرة، دعا مسؤولون فلسطينيون أيضا إلى إجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من المقابر الجماعية في مجمع الناصر. ولم يتمكن المصدران من تحديد ما إذا كانت هذه المقابر جزءًا من أي استجواب.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك داخل مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك يبررها وجود مقاتلي حماس.
تتمتع المستشفيات بالحماية أثناء الحرب بموجب المعاهدات الدولية، التي يمكن أن تجعل الهجمات عليها جرائم حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها يمكن أن تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا تم استخدامها من قبل المقاتلين بطريقة تضر العدو.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن هذا يمنحها الولاية القضائية على تصرفات أي شخص بما في ذلك الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، والفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أو المحكمة العالمية، التي رفعتها جنوب أفريقيا لتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
