رئيس الرقابة المالية: الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبى

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحكومة المصرية بدأت مؤخراً في تنفيذ إصلاحات جريئة، بدءاً بالسماح بتخفيض قيمة العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، من أجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بالحصول على التمويل، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلا من التركيز على سوق واحد أو سوقين فقط، مما يعطي مرونة ومساحة أكبر لمتخذ القرار في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس المنظمة الدولية للرقابة على الأسواق المالية، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، وحضرها المؤتمر المشترك الأول بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للرقابة على الأسواق المالية. (الأيسكو) بمقر الصندوق تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وتداعيات الاستقرار).

وتطرقت الجلسة إلى الأزمات الأخيرة والتحديات التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المختلفة والمتشابكة، ومن بينها ضعف السيولة والمرونة في أسواق التمويل المختلفة، خاصة أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.

وسعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة في هذه الأسواق، بالإضافة إلى الحلول والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق. وشهدت الجلسة تمثيلاً رفيع المستوى ليشمل جميع اللاعبين الرئيسيين في هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.

وشهدت الجلسة تمثيلا رفيع المستوى ضم الخبراء والرقابة وممثلي المؤسسات التنظيمية والمالية والرقابية الدولية، ومن أهمهم جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وجوانا كوند المدير العام. من بلاك روك، وأندرو موجافيرو، المدير العام والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية في باركليز.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشاركة الهيئة المستمرة ومشاركتها الفعالة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الهيئات الرقابية والمنظمات الدولية، يمنحنا منظوراً فريداً في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، والتي يساهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.

وأضاف “فريد”، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أسواق التمويل بمختلف أنواعها ونماذجها وأنظمة التشغيل والمنتجات، خاصة قصيرة الأجل المرتبطة بأدوات الدين الحكومية وسندات الشركات، تحتاج إلى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية. ليس هناك شك في أن الفترة منذ عام 2008 هي فترة الأزمة المالية. عالمياً شهدنا تحسناً ملموساً في عملية الإصدار والتداول في الأسواق، إلا أن ما حدث غير كافٍ ويتطلب المزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات التي تصدرها الدول النامية أكثر قابلية للبيع في العديد من الأسواق و لعدد أكبر من المستثمرين.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تبسيط إجراءات إصدار السندات والانضمام إلى منصات التسوية العالمية، وهو ما سيسهل عملية جذب المزيد من المستثمرين الدوليين.

فيما أكد “فريد” في مداخلته الثانية خلال الجلسة، على ضرورة العمل على خلق توازن أكبر بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، خاصة وأن تسجيل الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات، بما في ذلك الحوكمة، متطلبات الإفصاح وإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة. وغيرها تتعلق بالمناخ والعديد من الأمور الأخرى وهي المتطلبات التي لا يلزم الشركات غير المسجلة بالأوراق المالية في الأسواق العامة بتلبيتها، مما قد يحفز الشركات على اللجوء إلى الأسواق العامة للاستفادة من المزايا المتاحة .

وأشار إلى أن المكتتبين والمستثمرين بكافة أنواعهم في الأوراق المالية المختلفة سواء الشركات العامة أو غير العامة، هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو ما يؤكد ضرورة تسريع العمل على إلزام جميع الشركات بالالتزام بالحوكمة، متطلبات المناخ والاستدامة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة وضمان تحسين مستويات الحماية للعملاء بشكل كبير.