الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد روسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ونصت المادة 26 على أنه لا يجوز ترحيل الأجنبي ذو الإقامة الخاصة إلا إذا كان وجوده يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو اقتصادها الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو السكينة العامة، أو كان عبئاً على الدولة. الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) وموافقتها.

ونصت المادة (27) على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بالحبس المؤقت لمن يرى ترحيله لحين استكمال إجراءات الإبعاد.

كما نصت المادة (28) على أن يبين وزير الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها في إصدار وإعلان وتنفيذ قرار الإبعاد، ونصت المادة (30) على أن مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقراره، إلزام الأجنبي الذي صدر قرار ترحيله ولا يمكن تنفيذه، بالإقامة في مكان محدد ومراجعة مقر الشرطة المختص. في المواعيد التي يحددها القرار لحين إمكانية ترحيله.

ونصت المادة 31 على أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق ترحيله العودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.