بدء حصر عقارات الدولة لتحصيل الضرائب العقارية.. اعرف التفاصيل

مصلحة الضرائب العقارية تبدأ حصر وربط العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لأجهزة الدولة في الأنشطة الاستثمارية بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بشكل بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وهناك 7 إجراءات. وتعمل الإدارة على تنفيذ القانون وهم:

1- يتم تشكيل عدد كاف من لجان الجرد والتقدير في نطاق كل محافظة وفقا لأحكام القانون – وحسب الاحتياجات الفعلية التي يحددها رئيس المنطقة في ضوء حجم وتنوع المنطقة. العقارات الخاضعة للجرد والتقييم (الصناعية / الفنادق / البترول / المحاجر / المناجم / المياه المالحة، غير السكنية). وتختص هذه اللجان بحصر وتثمين العقارات المملوكة للدولة بمفهومها الواسع.

2- سيتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية المستخدمة كأساس لاحتساب الضريبة على العقارات المبنية من خلال اللجان المختصة بعد جرد دقيق، على أن يتم احتساب الضريبة اعتباراً من 26 يوليو 2023.

3- تتخذ قرارات الإضافة فور انتهاء اللجان المختصة من عملها، ولا يتم البدء بأي من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالإخطار وطلب الإجراءات الأخرى إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

4- تزويد الإدارة ببيان تفصيلي للوحدات التي تم جردها مصنفة حسب نوع النشاط على أن يتم تحديث البيان دورياً تزامناً مع التطورات السنوية.

5- تزويد الهيئة بالمبالغ المتحصلة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون شهرياً وبشكل مستقل في نطاق كل مهمة.

6- التحصيل بالطرق الودية. وفي حالة عدم الاستجابة سيتم تزويد الإدارة بملف لكل حالة لعرضه على وزير المالية للتنسيق مع الوزارة المختصة في إجراءات التحصيل نقداً أو عن طريق المقاصة القانونية.

7- الانتهاء من أعمال الجرد والتقدير في موعد أقصاه نهاية العام المالي الحالي 2023/2024.

وحددت الهيئة أمثلة للوحدات التي يجب على لجان الجرد ربطها بالضريبة وهي: شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة، العقارات الخاصة في المحافظة ووحدات الحكم المحلي مثل الأسواق العامة والمزارع السمكية وغيرها. ونوادي وفنادق الجهات السيادية والمجتمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات ومحطات الوقود. والقرى السياحية وغيرها من الأماكن المستغلة للأغراض الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وبوجه عام كل نشاط تجاري أو استثماري يمارس من خلال الهيئات السيادية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الوطنية العامة والخدمية والاقتصادية والجهات التي لها ميزانيات خاصة.