كامل الوزير: حافز استثنائي لشركات الأسمنت الملتزمة بزيادة إنتاجها للسوق المحلية
القاهرة: رأي الأمة
أعلن كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، للشركات الملتزمة بقدرتها الإنتاجية والتي ستزيد إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الحالي.
وأوضح الوزير – خلال اجتماع موسع مع مصنعي الأسمنت لاستعراض تطورات الإنتاج في مصانعهم وأسعارها. تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية ومناقشة آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة – أن الشركات ستستفيد من خصم رسوم إجراءات تعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج مما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة في المعروض.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الماضية وحجم الإنتاج المحلي والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب توقفها وخطط إعادة تشغيلها. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار الشركات المنتجة للأسمنت في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات، كما تبين أن عدداً من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تتجاوز الطاقة الإنتاجية المصرح بها في تراخيص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة المسموح بها رسمياً. الطاقة الإنتاجية، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، وضخ كميات إضافية إلى السوق المحلية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها. وأرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى نقص قطع الغيار، فيما أكدت شركات أخرى أنها تقوم حاليا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني. وتقوم شركات أخرى بمراجعة العروض والدراسات الفنية لمواءمة المواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس… جدية الشركات في سرعة العودة إلى التشغيل بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع هذه الخطط بشكل دوري مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أسرع وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. يطلب.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت بهدف خفض تكاليف الإنتاج، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام أنواع الوقود البديلة من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئياً والمنتجة محلياً، كأحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة التشغيل. وأبدى مصنعو الأسمنت اهتماما كبيرا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على أنواع الوقود البديلة سيساعدهم على تقليل النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج. وفي هذا السياق وجهت الوزيرة بإجراء مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وخبراء الطاقة لبحث كافة الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم الاطلاع على تقرير تفصيلي عن عدد مصانع تدوير النفايات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل. تمهيداً لوضع آليات تنفيذ عملية تتيح توفير هذه المصادر بكفاءة وبتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية ويحقق أقصى استفادة من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع كافة الجهات المعنية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات والتوصيات المتفق عليها، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشددا على أن الدولة ستستمر في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز التشجيعية للمصانع الجادة. مراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
