وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادي
الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي “الاستثنائي” يفرض أعباء ضخمة على “المالية العامة”
استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الدين والمخاطر الاقتصادية المحتملة
الحكومة تضخ السيولة النقدية في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. وتتحمل فرق سعر الفائدة
استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام في مصر
لأول مرة.. تحديد سقف لديون هيئات الموازنة بما لا يتجاوز 88.2%‹ في العام المالي الجديد
تنويع مصادر التمويل.. لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق العالمية
إن التدفقات الاستثمارية مع الإصلاح الاقتصادي تقلل من الحاجة إلى التمويل السريع
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كافة إمكاناتها للسيطرة على الموجة التضخمية العالمية والمحلية غير المسبوقة وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال انتهاج مسار تصحيحي يعتمد على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر حصافة للتغلب على الأزمات المتلاحقة. . بما يسهم في رفع قدراتنا على التعامل بمرونة مع الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي “الاستثنائي”. الأمر الذي يفرض أعباء كبيرة على «المالية العامة» نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وأضاف الوزير أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الدين والمخاطر الاقتصادية المحتملة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة العالمية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. إذ يتحمل فارق الفائدة في إتاحة 120 ملياراً. تسهيلات تمويلية بالجنيه المصري للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام في مصر، ونهدف إلى سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. مشيراً إلى أنه تم لأول مرة تحديد سقف لديون هيئات الموازنة عند 15.1 تريليون جنيه، على ألا يتجاوز 88.2% في العام المالي الجديد، مقابل 96%. وفي العام المالي 2022/2023، نتوقع أن تصل إلى 90% بنهاية يونيو 2024، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف». باستثناء الضرورات الوطنية وحالات الضرورة، وبموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، تم أيضاً تحديد «سقف». للضمانات الصادرة عن وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض بشأن شروطها، والعمل على – تخفيض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام المالي المقبل.< /span>
وقال الوزير إن الحكومة مستمرة في تنويع مصادر التمويل من خلال العمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وسهلة المنال لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق العالمية التي أصبح الوصول إليها أكثر صعوبة وتكلفة في ظل الظروف الشائكة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. . وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي ننفذها تهدف إلى خلق مناخ أكثر تحفيزا للاستثمار، ويعزز قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويل السريع.< /p>
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
