وفقا لمشروع الموازنة الجديدة.. تعرف سياسات الحكومة لاستقرار الاقتصاد الكلي

يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، إلى البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025.

وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تنفيذ السياسات التي من شأنها استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تضمين الاقتصاد. الأنشطة غير الرسمية، والحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، وتوسيع مجالات وأنشطة الميكنة وترشيد الإعفاءات والمزايا الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات المملوكة للدولة، لتحسين القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص.

كما تهدف وزارة المالية إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلي شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل بقيادة القطاع الخاص.

كما تهدف الموازنة وتخصيصاتها إلى تحقيق استدامة الانضباط المالي وإعادة مسار الدين إلى مستويات مستدامة من خلال العمل على تعبئة وزيادة حجم الإيرادات وخاصة الإيرادات غير الضريبية سواء الفوائض والأرباح المحولة إلى الخزينة العامة من قبل كافة الدولة. الهيئات والشركات المملوكة لها أو من خلال استمرار وتيرة برنامج الاكتتاب العام والخروج من بعض الأنشطة. والأصول واستخدام ما لا يقل عن 50% من عائدات التخارج وبرنامج طرح الحكومة لزيادة إيرادات الموازنة لتقليل حجم الاقتراض الحكومي وتقليص حجم الدين الحكومي، ومن خلال ذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو شاملة وقوية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون