إحالة مسئولين بالتنمية السياحية للإسكان للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء ومدير عام شئون المستثمرين الأسبق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى إلى محاكمة تأديبية عاجلة. واتهموا بالتقصير في أداء عملهم، مما أدى إلى تقصير بعض شركات تنمية الاستثمار السياحي في سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية والتي بلغت حوالي 167 مليون دولار.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – في بيان اليوم – إن التحقيقات أظهرت أن المتهمين، كل حسب تخصصه ومدة عمله، لم يقوموا بمهام وظيفتهم قانونا.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن وجود… إجمالي دين قدره 167 مليون دولار يمثل إجمالي الالتزامات المالية لقيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي في كافة قطاعات التنمية السياحية قيد التحقيق، مشيراً إلى أنه على ضوء التحقيقات وتم تحصيل مبلغ يقدر بنحو 160 مليون دولار، يمثل 96% من إجمالي الديون، فيما يصل المبلغ المتبقي إلى 6.5 مليون دولار.
وأوضح أن المتهمين فشلوا في اتخاذ الإجراءات الجادة اللازمة لسداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية أمام بعض شركات تنمية الاستثمار السياحي والتي وصلت معدلات تنفيذ مشروعاتها إلى 100%. ويشمل المبلغ الذي يمكن تحديده من المستحقات المالية مبلغًا يتجاوز 9 ملايين دولار، وقيمة ثمن الأرض، وغرامات التأخير في السداد، بالإضافة إلى مبلغ يتجاوز مليون جنيه يمثل قيمة مصاريف المراجعة.
ويظهر من التحقيقات: أن المتهمين فشلوا في إعداد تقارير دورية متضمنة الوضع المالي والتشغيلي لكل شركة تنمية واستثمار سياحي على حدة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الإجراءات المتخذة ضد بعض الشركات التي نفذ تنفيذها ولم تتجاوز المعدلات 25%.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ الإجراءات الجادة اللازمة بشأن رفض بعض شركات التطوير والاستثمار السياحي سداد الغرامات المتأخرة، مما أدى إلى عدم تحصيلها، وعدم إعداد تقارير تفصيلية عن موقف كل شركة من الشركات. قيد التحقيق. مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإلغاء قرارات التخصيص للشركات التي صدرت لها قرارات التخصيص والتي وصلت معدلات تنفيذ مشاريعها إلى 100% دون سداد التزاماتها المالية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم يتخذوا الإجراءات الجدية اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة ابتداء من عام 2011 بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي كانت معدلات تنفيذ مشاريعها أقل من 1٪، فضلا عن الشركات التي كانت معدلات تنفيذ مشاريعها أقل من 10%.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
