أبرزها قانون العمل.. 20 إجراء تشريعيا أجرته وزارة العمل لصالح العمال

تبذل وزارة العمل جهودها لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، صاحب العمل والعامل، لتعزيز العلاقات بينهما وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، من خلال العديد من التعديلات التشريعية، حيث تعمل الوزارة على :

1- مشروع قانون العمل:

بعد
وقد تم عرضه على اللجنة القانونية وإعداد صياغته تمهيداً لإقراره من قبل مجلس النواب. ويهدف القانون إلى تجنب سلبيات قانون العمل الحالي، وتحقيق الأمن الوظيفي ومزيد من الاستثمار.

2- قانون التنظيمات النقابية :

ويهدف إلى حماية الحق في التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذ أحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية. صدقت عليها مصر.

3- تخفيض الحد الأدنى لعدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين تنظيم نقابي:

صدر قانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التنظيم النقابي وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من الأعضاء المسموح لهم بتكوين نقابة عمال تنظيم وإلغاء عقوبات السجن.

4- تمثيل العاملين في مجالس إدارة الشركات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام:

صدر القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة، لتنظيم تمثيل العاملين في مجالس إدارة الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير الضمان والحماية للعاملين، بحيث لا يتم اتخاذ أي قرار خارج نطاقهم من قبل مجلس الإدارة.

5- إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

6- إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن الضوابط الاسترشادية للتنظيمات النقابية لتسهيل إدارتها لشؤونها الداخلية.

7- إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات ترخيص العمل للأجانب. ونظم قواعد منح التراخيص للأجانب، وتقنين أوضاع مخالفة العمالة الأجنبية، وضمان عدم المنافسة للعمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.
8- إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللوائح المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

9- إصدار القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات توظيف المرأة وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.

10- إصدار القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

11 – صدور القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الأطفال.

12- إصدار القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الوظائف التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها.

13- إصدار القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 بتنظيم تشغيل النساء ليلاً.

14- إصدار القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والشروط والظروف التي يتم فيها التشغيل.

15- صدور القرار رقم (50) لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية في الأجهزة الإدارية للدولة في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.

16- إصدار القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لإنشاء التنظيمات النقابية العمالية.

17- إصدار القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتوظيف ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

18- إصدار القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2023 في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.

19- إصدار القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس المستوى المهاري بعد تحديثها بما يتوافق مع دليل التصنيف المهني.

20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل. ويختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات الوطنية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة مناسبة للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية والقوانين ذات الصلة.