زوج يرفض تمكين زوجته من حقوقها الشرعية بعد رفضها العودة لمسكن الطاعة

لاحق الزوج زوجته بدعوى المعصية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 18 عاما من الزواج، واتهمها بكسر طاعته، بعد رفضها العودة إلى بيت الطاعة بعد صدور قرار لصالحه – لما ثبت تعسفها ومطالبها المبالغ فيها -، لتؤكد: “امتنعت عن تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، وطالبت بإلغائها، بعد أن دمرت زوجتي حياتي بسبب إساءة معاملتها”.

وذكر الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي بعد عشر سنوات دمرت أسرتنا وفرقتها، قسمت أطفالي بيني وبينها بعد أن أخذت طفلي التوأم وعمرهما 7 سنوات، وتركتني بقية أطفالي الأكبر سناً، ورفضوا تواصلنا معهم، وأشعلوا الخلافات دون أي أسباب حقيقية”. لاحقتني بدعوى طلاق بسبب الأذى -رغم التعسف من جانبها- واستمرت في سبي وقذفي بأفظع الألفاظ، حتى عشت في الجحيم الفترة الماضية”.

وأكد: “طالبت بإثبات امتناعها عن الطاعة وترك منزل الزوجية منذ أشهر، وأنها هددتني وشتمنيت وشتمتني وابتزازي لدفع لها مبلغ 490 ألف جنيه – بحسب المستندات التي قدمها”. شريطة – ولاحقتني قضائياً بالسجن وتسببت لي في ضرر مادي ومعنوي بعد أن اعتدت عليّ وضربتني ضرباً مبرحاً أمام أبنائي». .

تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2004: “ينشأ في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، تتبع وزارة العدل، وتضم عدداً من المختصين”. (القانونية والاجتماعية والنفسية) والتي يصدر بقواعد اختيارها قرار من الوزير. “العدل” بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة التوفيق في دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن التوفيق بينها قانوناً. ويتم تدريب موظفي المكتب بشكل دوري على كيفية التعامل مع الأزواج والحالات التي يواجهونها من أجل محاولة إنهاء الخلافات بما يحفظ كيان الأسرة، وتوضيح النتائج والآثار المترتبة على استمرار الخلافات وتقديم النصح والإرشادات لتسوية الخلاف ودياً.