نتنياهو: لن نخضع للجنائية الدولية وقراراتها لن تؤثر على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل تحت قيادتي لن تقبل أبدا أي محاولة من المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها”.

 

وأضاف: “إن التهديد ضد الجنود الإسرائيليين والمسؤولين المنتخبين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم هو أمر فاضح ولن نستسلم له”.

 

 

 

وتابع نتنياهو: “إسرائيل ستستمر حتى النصر في حربنا العادلة ضد ‘الإرهابيين’”. أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا، لن نتوقف أبدًا عن الدفاع عن أنفسنا.

 

 

وأشار إلى أنه “على الرغم من أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على ما تفعله إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمنتخبين من الجمهور في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب الإجرامي والعدوان الخطير”.

 

ويأتي تصريح نتنياهو في ظل مخاوف إسرائيلية من تداعيات ذلك. التبعات القانونية التي قد تترتب على القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتي قد تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء، على خلفية الحرب على غزة.

 < /p>

 

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن “المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية تشير إلى أن احتمالات إصدار أوامر اعتقال أو محاولات الدفع نحو هذه الخطوة تزايدت بشكل كبير”. وكشف التقرير أن مكتب نتنياهو أجرى مداولات بمشاركة كبار المسؤولين وخبراء قانونيين وقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر.

 

وأشار التقرير إلى تقديرات إسرائيلية بأن هناك تحركات للدفع نحو إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بدءا من نهاية أبريل الجاري.

 

 

وناقشت المداولات في مكتب نتنياهو موضوع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

يأتي ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، متسببة بأوضاع إنسانية. كارثية في القطاع

 

 

 

وذكر التقرير أن جلسة عقدت مؤخرا في مكتب نتنياهو بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بمشاركة كبار المهنيين والخبراء القانونيين في وزارات الدولة. الأمن والخارجية والعدالة.

 

 

وخلص الاجتماع إلى “ضرورة البدء بخطوات عملية وإجراءات فورية في اللحظة الأخيرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك ضد الهيئات الدولية ذات النفوذ الواسع، في محاولة لمنع صدور أوامر الاعتقال هذه”.

 < /p>

 

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .