ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان: “أهم تحديات سوق العمل المصري وبعض المقترحات لكيفية التعامل معها”، وذلك بالتعاون مع مشروع القوى العاملة المصرية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية. التنمية الدولية، وتم خلالها عرض الدراسة التي أجراها المركز حول أهم تحديات سوق العمل. جامعة المصري، حيث تمت دراسة التحديات المتمثلة في الإطار المؤسسي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتم تحدي فجوة المهارات من خلال التركيز على قطاعي السياحة والصناعات الهندسية.
واستعرضت الدراسة أهم اتجاهات سوق العمل المصري خلال السنوات العشر الماضية، حيث اتجه معدل البطالة إلى الانخفاض نسبيا منذ عام 2017 على كافة المستويات، إلا أن هذا الاتجاه لا يعد مؤشرا على التحسن، كما قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، وأوضح المدير التنفيذي ومدير الأبحاث في المركز، أن أكبر معدل لانخفاض البطالة هو أنها تتركز بين الأميين، مما يعني أن العمل المتاح لا يتطلب أي نوع من التعليم. كما تظهر الدراسة ضعف مرونة التوظيف مقارنة بالنمو الاقتصادي نتيجة عدم قيام مجالات العمل التي يولدها الاقتصاد بتوليد فرص العمل. كما يشير إلى هرم البطالة المقلوب الذي تتركز فيه أعلى معدلات البطالة بين الحاصلين على التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في نمو القطاع غير الرسمي.
وأشارت الدراسة إلى أهم الأدلة المستمدة من تقييم الوضع الحالي، وهو وجود فائض في العرض والطلب على العمالة بشكل متزامن، وهو ما يعكس مدى الضعف الهيكلي في سوق العمل واتساع فجوة المهارات. كما يتميز سوق العمل المصري بالركود في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وهو ما يكشف ضعف الأطر المؤسسية والتشريعية التي يتعرض لها. إن السياسات الاقتصادية الحالية بشكل عام، وسياسات التشغيل بشكل خاص، غير موجهة نحو مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل، وتلعب الخصائص الديموغرافية دورا خفيا في التغيرات الديناميكية التي تشهدها البطالة. على سبيل المثال، فإن طفرة الشباب أو تراجع معدل النمو له تأثير مباشر على هيكل القوى العاملة، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات البطالة.
وأخيرا، لا يعكس انخفاض معدلات البطالة بالضرورة صحة سوق العمل؛ وقد تتجاهل هذه المعدلات مجموعة واسعة من الفئات الأخرى، مثل العمالة غير الكاملة، والعمالة المحبطة، والعمالة غير الرسمية، والبطالة المستترة، وغيرها.
وحددت الدراسة قائمة من 10 تحديات تمثل أهم أولويات سوق العمل المصري، وهي: التحديات المؤسسية المرتبطة بسوق العمل، مشكلة الضعف الحقيقية في نظام التعليم الفني والتدريب المهني، فجوة المهارات، النوع الاجتماعي. الفجوة والهشاشة الاقتصادية بين النساء، وتضخم القطاع غير الرسمي، وطبيعة سوق العمل. تشوهات الأجور المدفوعة بالعرض، والأطر التشريعية غير المتسقة والمتحيزة، ومتطلبات القطاع الخاص: الاستعاضة عن التعليم بـ “التدريب أثناء العمل”، بالإضافة إلى هجرة العمالة المرتفعة وغير المنظمة. وركزت الدراسة على مقترحات لمواجهة التحديات الثلاثة الأولى، باعتبارها محركات التغيير، وهي تمثل أصل المشكلة وليس أحد أعراضها، ويؤدي علاجها إلى نتائج أسرع.
وفيما يتعلق بالتحدي الأول، وهو الإطار المؤسسي لنظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، رصدت الدراسة بالتفصيل طبيعة النظام الحالي ومقارنته بأفضل التجارب العالمية الممثلة في ألمانيا وسنغافورة، للتعرف على أكثر أبرز نقاط الضعف في النظام المصري فنياً ومؤسسياً، واقتراح الحلول وخطة العمل التنفيذية لإصلاح النظام.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
