وزارة العدل تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية

أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، أن جهاز الكسب غير المشروع أبلغ نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن تخلف 542 موظفا عن تقديم إقرارات الذمة المالية خلال عام 2023، فضلا عن الإبلاغ عن 239 ممولا .

تلقى جهاز الكسب غير المشروع 386.756 كشفا ماليا لموظفي الدولة لعام 2023، وتم فحص 366.480 كشفا، وبقي 20.276 كشفا بنسبة إنجاز 95%.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنها عملت خلال عام 2023 على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات المعنية بتنفيذ إدارة الكسب غير المشروع، والإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى، والإدارة القانونية إدارة شؤون الإدارات.

تتولى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل تنفيذ أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الوظيفة في السعي وراء الكسب غير المشروع، كما وقد عهد المشرع لهذا القطاع من خلال جهات الفحص والتحقيق التابعة له، صلاحية فحص الإعلانات. الإقرار المالي الذي يجب على الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديمه، وكذلك الفحص والتحقيق في الشكاوى التي تتضمن في داخلها شبهة جريمة الكسب غير المشروع.

تسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة كل عام، إلى القضاء على أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينجم عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي لتضخيم الثروة، حيث جاء مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة، المساواة والشفافية والمساءلة لجميع مؤسسات الدولة والأفراد دون استثناء من هم في مواقع المسؤولية، ومن خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، لا يمكن لأي إدارة أن تستمر في عملية الإصلاح ورفع مستوى أدائها وكفاءتها دون اعتماد قاعدة القانون كنهج ثابت وركيزة أساسية للإدارة.