وزير التنمية المحلية يكشف مميزات قانون التصالح الجديد والتقديم ٧ مايو
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن بعض مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 الذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم اكتمال البيانات بإعطاء 6 أشهر لاستكمالها المستندات في القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا للملف المكتمل في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل لجان من داخل وخارج الجهاز الإداري بموجب القانون 17 من خارج الجهاز الإداري والحد من القيود المنصوص عليها في الحظر بالمادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على أي حالة مخالفة أو مخالفة، وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات نظام المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية منها الإسكان والري والزراعة، كما تم إعداد خريطة مكانية لأسعار التوفيق في المراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي. . وبهدف متابعة أي تعديات أو تجاوزات بالمدن الجديدة، أو على مصادر المياه، داعيا كافة قيادات المحافظة إلى التصدي بحزم للإنشاءات المخالفة وأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع أي تعديات أو تجاوزات جديدة.
وأضاف وزير التنمية المحلية: كما يتميز القانون الجديد بعمل نظام إلكتروني متكامل لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة النظام وعمل طلب التقدم عبر الهاتف المحمول لتسهيل الأمر على المواطنين. وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح في البناء، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص أكبر لعدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين لأمناء عموم المحافظات والأمناء العامين المساعدين والقيادات المعنية مع المحافظات في تطبيق القانون الجديد على أحكام قانون التصالح لسرعة إنجاز الأعمال وإنجاز المهام والذي يعتبر ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ عدة أشهر بعد إقرار قانون التصالح الجديد و قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستخدام الأمثل للوقت. وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية بحسب جهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 عامل معني بملف المصالحة في كافة المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولاً في كل مدينة ومنطقة ومركز، من بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو المنطقة – ممثل مسؤول عن ملف التصالح – 2 من المركز التكنولوجي منهم رئيس المركز و 2 من وحدة المتغيرات المكانية والأقسام الهندسية) بالإضافة إلى 20 موظف في ديوان عام كل محافظة من أقسام (الشئون القانونية – العقارات – التخطيط العمراني – المتغيرات المكانية – الوحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمي – مدراء مراكز التكنولوجيا).
وشدد وزير التنمية المحلية على ربط كافة الجهات المعنية بنظام التصالح في مخالفات البناء والتي يشترط الحصول على موافقاتها في إطار القانون الجديد بما يضمن حوكمة ذلك النظام ويسهم في تسهيل الأمر على المواطنين. ومنع أي تلاعب أو مخالفات، وتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام المبالغ. نتيجة طلبات التصالح في القانون الجديد في مشاريع الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومشاريع البنية التحتية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشاريع التنموية، مما يعني أن المواطن سيستفيد مرة أخرى من هذه الأموال.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
