رئيس الوزراء التونسى يؤكد ضرورة إيجاد حلول لتحسين الحوكمة فى القطاع المالى

أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، على ضرورة إيجاد حلول لتحسين الحكامة في القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز أسس النسيج الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال عقد رئيس الحكومة التونسية، الجمعة، مجلسا وزاريا مصغرا حول مشروع قانون يتعلق بنظام دعم أمن وموثوقية معاملات الشيكات وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال. ووزيرة المالية سهام البغديري نمسية، ووزير الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السباعي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات. كلثوم بن رجب قزح.

من جهتها، استعرضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، مشروع القانون الذي يندرج في إطار دور العدالة في النهوض بالاقتصاد التونسي ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والمالية للفاعلين الاقتصاديين، موضحة أن المنهجية التي اعتمدت للنهوض بالاقتصاد التونسي وإعداده يقوم على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدائن.

وأوضح جفال أن مشروع القانون يهدف إلى تكريس مسؤولية المؤسسات المصرفية والمالية، واستخدام آليات الدفع الإلكتروني البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية، لتعزيز معايير الأمن والموثوقية في التعامل بالشيكات.