خلال 6 سنوات.. مصر ضمن قائمة أقوى 20 اقتصاد في العالم
مع بداية الأسبوع الأول من الولاية الرئاسية الجديدة، بدأت الحكومة تحركاتها بسرعة أكبر لبدء خطط التنمية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستنعكس على مستوى معيشة المواطنين داخل الجمهورية الجديدة، إعادة الاقتصاد الوطني إلى توازنه، وتعزيز انطلاقته ضمن أقوى 20 اقتصاداً عالمياً وإقليمياً بحلول عام 2030.
تعتزم الدولة المصرية، قبل نهاية العام المالي 2023/2024، البدء في إطلاق مؤتمر عالمي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، لعرض فرص استثمارية واعدة بين الجانبين بما يعزز الولايات الرئاسية ويقلل من حجم الصراع. التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم، خاصة مع حدة الصراع. وفي منطقة البحر الأحمر وتداعيات الحرب الصهيونية على قطاع غزة المحاصر ومناطق مختلفة من مدينة رفح الفلسطينية، وقبلها المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ما وضع أوروبا في موقف لا تحسد عليه، على الأقل أمامها. من شعبها.
واستهداف استثمارات بقيمة 487 مليار دولار
وبحسب ما كشفت مصادر حكومية للبوابة نيوز، فإنه يجري العمل على حل أزمة التمويل داخل الاقتصاد المصري وتلبية احتياجاته على المدى المتوسط من خلال اتخاذ خطوات إعداد استراتيجية وطنية تتعلق بدعم الاستثمار المحلي والأجنبي. بحيث سيتم توفير ما يقارب 487 مليار دولار على شكل استثمارات جديدة. وتركز هذه الخطط على توفيرها من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر المزيد من النقد الأجنبي للدولة ويساهم على المدى القريب في استقرار العملة وزيادة فرص العمل للشباب.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطة تركز على فتح قنوات اتصال مع مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والبنوك الاستثمارية، سواء في آسيا أو أوروبا، لتعزيز هذه التوجهات، وهو ما وجه الحكومة في الوقت الحاضر للبدء بمخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لدعم هذه التوجهات. إطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على مدى يومين نهاية يونيو المقبل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
