التحفظ على المستندات والإيقاف عن العمل.. إجراءات ضمن صلاحيات النيابة الإدارية خلال التحقيق

تتولى النيابة الإدارية النظر في الشكاوى والتحقيق في المخالفات الانضباطية، التي تتضمنها البلاغات الواردة من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو الشكاوى المقدمة من العاملين في الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي شخص آخر، وذلك لعدم المساس بحقوق الطرف الذي ارتكب الجريمة. ويتضمن مخالفة تأديبية في نظر الشكاوى والتحقيق فيها.

وعليه فإن هناك حزمة من الإجراءات القانونية التي أجاز القانون للنيابة القيام بها أثناء التحقيقات مع الموظفين المخالفين بالجهاز الإداري للدولة، ومن هذه الصلاحيات التي خولها القانون لها خاصة في القضايا والتحقيقات التي تجريها. ما قررته النيابة ضد الموظف المتهم، هو حجز جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف. المتهم، وضمه إلى ملف القضية وفقا لأحكام القانون، بحيث يكون ضمن محاضر وتحقيقات النيابة الإدارية وفقا لنص مواد قانون الخدمة المدنية.

كما يحق للنيابة الإدارية أثناء سير التحقيق أن تطلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمي إليها المتهم أو الموظف المخالف، للاطلاع عليها واكتشاف النقص والعيوب في الموضوع. التحقيق أمامها، وفقاً لما يخوله قانون الخدمة المدنية القيام به. ويعد هذا الإجراء ضمانا لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق الاستعجال التأديبي، وضمان انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 رقم 19 لسنة 1959، والقانون رقم 12 لسنة 1989 في شأن مباشرة صلاحيات الفحص والتحقيق. وهي، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، هي صاحبة الدعوى التأديبية، التي تباشرها وترفعها أمام المحاكم التأديبية.

كما أنها مسؤولة عن استئناف أحكام هذه المحاكم ومباشرة جميع الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي ممثل المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تحدث من الفئات الخاضعة لولايتها، وذلك بهدف حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة، وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف العيوب والقصور في النظم والإجراءات الإدارية . والتمويل.

للنيابة الإدارية صلاحية إصدار عدد من القرارات أثناء التحقيق:

• يجوز للنيابة الإدارية إصدار قرار بإيقاف المتهم عن العمل مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق.

• للنيابة الإدارية تفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية حق الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية أن تصدر أمراً بالقبض على الشاهد وإحالته للتحقيق أمامها.