أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يتم الجمع بين النفقات والأجور؟

عندما يحتدم الخلاف بين الأزواج والزوجات، تؤدي الأمور بينهما إلى نتائج مؤسفة، يحصد نتائجها الأبناء في أغلب الأحيان، ومن بينها الحرمان من الاستقرار الأسري والنفقات إذا استخدمها الأب كسلاح للانتقام من زوجته. مما يؤدي إلى وصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، بعد أن أعمى الخلاف الزوج أو الزوجة. وإصرارهم على إيذاء وتشويه سمعة بعضهم البعض ونسيان العلاقة بينهما.

خلال السطور التالية، في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر، نرصد رأي قانون الأحوال الشخصية في الجمع بين النفقات والأجور.
ونصت المادة الأولى من قانون 25 والمادة 18 مكرر من قانون 1929، التي أضيفت بقانون 100، على أن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد تستحق على من تلزمه النفقة “الزوج” من تاريخه. يمتنع عن الإنفاق.

– لا تستحق النفقة والأجرة مجتمعتين في التزام واحد. وهذا يعني أن الأب ملزم بدفع إحدى النفقتين فقط.

– يلتزم الزوج بدفع الأجر إذا لم يكن للمرأة نفقة عليه، وإذا ثبت أن الزوج هو المسؤول عن الإنفاق فلا يحق للزوجة المطالبة بها.

– إذا كانت الزوجة في عدة، فلها النفقة من زوجها المطلق حتى تنتهي عدتها شرعا.

– إذا ثبت أن الزوجة أبراء زوجها من دفع العدة مقابل الطلاق، أو دفع زوجها تلك النفقات، فلا يجوز لها دفع حضانة.
-للمطلقة الحق في المطالبة بنفقة الطفل بما أنه في حضانتها.

للزوجة الحق في طلب أجرة الرضاعة والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وكلاهما يستحق إذا لم يكن للمتكفل بهما الحق في نفقات أخرى من ولي المحضون زوجة.

ووفقاً للمادة 18 مكرراً من قانون الأحوال الشخصية، تشمل نفقة الطفل الغذاء والملابس المناسبة لأمثاله.

– يستحق الأب إيجار السكن وفقاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وإذا لم يكن لديه منزل يقيم فيه، فإنه يستحق أيضاً بدل فراش وبطانية.