زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وأجر مسكن بعد زواجه بأخرى.. اقرأ التفاصيل

أقامت زوجة دعوى طلاق بالتعويضات، ودعوى إيجار مسكن، على زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالزواج دون إعلانه، وهجرها بعد زواج استمر 17 عاما، والاستيلاء على منقولاتها والمجوهرات، وطردها من بيت الزوجية. وأكدت: «طلبت منه مبلغاً من المال». معي 80 ألف جنيه إيجار سكن حتى أعيش في الجحيم بسبب عنفه وتصرفاته المجنونة وخططه لإيذائي”.

وأكدت: “منذ أكثر من 11 شهراً يرفض إرسال النفقات. لقد رفض كل الحلول الودية. لقد تركني أعيش في مكان غير مناسب لأطفالي. لقد دمر حياتي بسبب عناده. لقد قدمت المستندات التي تثبت حالته المالية وأنه يمتلك حسابات بمئات الآلاف في البنوك. ورغم ذلك أصر على الامتناع. عن دفع إيجار السكن لأبنائه وطردي من منزلي بعد أن اكتشفت زواجه”.

وأشارت الزوجة: “زوجي تركني معلقاً، ورفض دفع مصاريف علاجي، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي، وحاول حرماني من حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، وأساء إلي، ورفض تمكيني من الانفصال عنه”. وشوهوا سمعتي لكي يخدعوني ليمنحوني نفقات بسيطة”.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو آجالا. لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوته. إعلان الحكم النهائي، ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص المحكوم عليه- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع. .