عضو القابضة الكيماوية: رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه خطوة إيجابية لتحفيز العمال

أكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس النقابة العامة للكيماويات، أن تحديد حد أدنى للأجور بـ 6 آلاف جنيه يعد خطوة مهمة للعاملين في الشركات العامة والخاصة، خاصة في ظل للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وليس مصر فقط.

اجتمع المجلس الوطني للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام. أعلن حسن شحاتة وزير العمل، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وأضاف عماد حمدي أنه سيتم صرف الحد الأدنى للعامل الكامل فقط، وسيتم خصم التأمين منه. ولذلك فإن الحد الأدنى بأكمله يعتبر قيمة راتب العامل في أي شركة، مع الإشارة إلى أهمية التزام جميع الشركات بتطبيق الحد الأدنى ومراعاة ظروف العمال الذين يمثلون العمود الفقري للشركات في الإنتاج.

وأشار إلى أن النقابات واتحاد العمال ستتابعان تنفيذ الحد الأدنى بالتنسيق مع النقابات العمالية بالشركات نفسها، ومع إدارات الشركات المختصة للتأكد من تنفيذه، مشيدًا بتوجهات الدولة المصرية، بقيادة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة الأجور أكثر من مرة وتحسين أوضاع العاملين، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تم فيها ذلك في يناير 2022 وبلغت 2400 جنيه ثم تم رفعها إلى 2700 جنيه. في يناير 2023، وتم رفعها مرة أخرى في يوليو 2023 لتصل إلى 3000 جنيه، كما تم رفعها إلى 3500 جنيه في يناير الماضي. وأخيراً تم رفعها إلى 6000 ألف جنيه اعتباراً من مايو 2024.