اقتصادي: رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه يحسن معيشتهم
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في نظام العمل العربي التابع لجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه اعتباراً من مايو المقبل، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين في القطاع الحكومي، مؤكداً أنها تساهم في تحسين أوضاع القطاع الخاص. مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل لائقة، واستقرار المنشآت، وزيادة إنتاجها.
 
وأوضح غراب أن قرار القومية للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هو الثاني هذا العام، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه في يناير الماضي، ثم في مايو المقبل سيرتفع إلى 6000 جنيه. . وأكد أن القرارات جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الماضية، بحيث يتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته بحيث لا يتأثر مستوى معيشته بارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتحقيق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والتعاون الحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأشار غراب إلى أن زيادة دخل العامل في القطاع الخاص يخفف الأعباء المعيشية عليه، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار. مشيراً إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص ارتفع مرتين العام الماضي، من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، موضحاً أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة، وهم القطاع الخاص، والذي يمثل حوالي 85%. من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية حسب الإحصائيات، وبالتالي فإن قرار الأجور القومي سيستفيد منه قطاع عريض من العاملين بالدولة.
وتابع غراب، أن استمرار الدولة في زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي سيسهم في رفع العبء المالي والضغوط على العاملين في القطاعين العام والخاص، كما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويأخذ في الاعتبار واحتياجات العاملين بالدولة من الإنفاق اليومي، مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليس بالأمر السهل كما يحدث في القطاع الحكومي، حيث يتطلب القرار اجتماعات حكومية مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور. معهم في القرار وتنفيذه ومدى الضغوط التي سيواجهونها،
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
