أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما عقد اتفاق النفقات الذى يحرر حال وقوع الطلاق؟

يلجأ الكثير من المتزوجين أو المنفصلين -بعد الطلاق- للبحث عن حلول تمنعهم من المثول أمام المحاكم. يبحث البعض عما يعرف بعقود الاتفاق بشأن النفقات، والتي يوقعها محامو الزوج والزوجة ويلتزم بها الطرفان من أجل التوصل إلى حل ودي للنزاع.

وخلال السطور التالية، في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر، سنرصد أبرز شروط إبرام الاتفاق، وما هي التطورات التي قد تطرأ عليه باتفاق الطرفين، وهل الزوج أو الزوجة وله الحق في العودة إلى المحكمة رغم الإفراج عنه.

1- تحرير عقد اتفاق لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين بشكل ودي في حالة الرغبة في الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضي، وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوج. الزوجة، مثل نفقة العدة، ونفقة المتعة، والمهر المؤجل، ونفقة الحضانة.

2- يتضمن عقد الاتفاق قيمة نفقة الزوجة الشهرية، وقيمة نفقة الطفل، وموقف منزل الزوجية، وقائمة المنقولات، والرسوم المدرسية، والولاية التعليمية على الأطفال.

3- يحدد الاتفاق الأماكن والأوقات التي يمكن للزوجين رؤية الأبناء فيها.

4- إذا رفض الزوج تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الأبناء.

5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقاً لما ورد في قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحل مرحلة التسوية الودية للمنازعات الأسرية التي تسبق مرحلة التقاضي .

6- بعد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين في صورة عقد اتفاق رسمي يحرره موظف مكتب التسوية، ثم يقوم الطرفان بتوقيع هذا العقد، يليه تقديم عقد الاتفاق إلى المستشار ورئيس المحكمة للتصديق عليه وإزالته بالصيغة التنفيذية.

7- لا يجوز للزوج أن يتراجع عما تم الاتفاق عليه أو حتى ينكره.

8- يجوز زيادة العقد المتفق عليه أو إنقاصه حسب حالة الزوج المادية سواء كانت جيدة أو سيئة بشرط موافقة جميع الأطراف.