محظورات تُعرض العامل للمساءلة القانونية.. تعرف عليها

ونص قانون العمل الجديد في مواده على عدد من المحظورات على العامل داخل أي منشأة من شأنها أن تعرضه للمساءلة القانونية أو الفصل من العمل لما في ذلك من ضرر لصاحب العمل والمنشأة. وجاء القانون ليضمن ويحفظ حقوق صاحب العمل أو المستثمر والعامل جنباً إلى جنب، حيث نص القانون في: المادة رقم 57 على أنه يحظر على العامل أن يفعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.

_ ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل خلال مدة عقده، أو حتى بالمشاركة في مثل هذا النشاط سواء كشريك أو حتى عامل.

_الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة أو ملف أو مستند خاص بالعمل.

_ الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل. ولا ينطبق هذا الحظر على الاقتراض من البنوك.

_ قبول الهدايا أو المكافآت أو العمولات أو المبالغ أو غيرها بأي صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته دون موافقة صاحب العمل.
_ جمع التبرعات أو الأموال أو توزيع المنشورات أو تنظيم الاجتماعات أو جمع التوقيعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل مع مراعاة ما تقتضيه أحكام القوانين المنظمة للنقابات.

_العمل لدى الغير، بأجر أو بدون أجر، إذا كان القيام بهذا العمل يخل بحسن أداء العمل، أو لا يتفق مع كرامة العمل، أو يمكن أو يساعد الآخرين على معرفة أسرار المنشأة، أو ينافس العمل. صاحب العمل.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون