"العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 3.9 مليار جنيه

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد أن سجل حجم تداول 883.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه. وكان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هو القطاع الثاني الذي شهد نشاطا بحجم تداول بلغ 668.6 مليون. ورق بقيمة 3.017 مليار جنيه.

بينما احتل قطاع البنوك المركز الثالث بحجم تداول 30.8 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 182.8 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 182.8 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول. بحجم 365.9 مليون ورقة بقيمة 1.956 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 108.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 445.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.022 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 445.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.022 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 108.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 445.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.022 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 445.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.022 مليار جنيه، قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 275.5 مليون ورقة منفذة. بقيمة 716.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 233.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 594 مليون جنيه، وفي المركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 594 مليون جنيه، وفي المركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 716.2 مليون جنيه. 85.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 269.9 مليون جنيه.

وجاء قطاعا السياحة والترفيه والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم التداول الأول 17.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 81.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 70.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 81.5 مليون جنيه. 43.1 مليون جنيه.

تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.