اتفاق دفاعي جاهز بينما تتطلع أوروبا إلى الأسلحة الهندية لتعزيز التعاون الصناعي العسكري

نيودلهي: من المقرر أن تعمل الشراكة الأمنية والدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والهند، والتي تم الانتهاء منها وسيتم التوقيع عليها الأسبوع المقبل هنا، على تعزيز التعاون الصناعي العسكري، حيث تنظر أوروبا إلى الهند كمورد للأسلحة في قطاعات محددة.

وكجزء من خطط زيادة العلاقات الصناعية، يتم إنشاء منتدى جديد للصناعة الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والهند، والذي سيجمع الشركات من كلا الجانبين ويدفع عجلة الأعمال. وسيحدد المنتدى فرص التعاون، ومن المرجح أن يحضره مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والهنود كمراقبين.

تتمتع الهند بتجارة دفاعية كبيرة مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تعد فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا من الموردين البارزين لأنظمة الأسلحة. وفي العامين الماضيين، نمت الصادرات الهندية إلى الدول الأوروبية بشكل كبير، ومعظمها من الذخيرة والمتفجرات مع وصول الطلب إلى ذروته، مع قيام الدول بتجديد مخزوناتها.

ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز التعاون، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى استخدام خبرته في مجال البحث والتطوير الدفاعي لتعزيز القاعدة الصناعية الهندية وتنويع سلاسل التوريد. وسوف تساعد القدرات التصنيعية الهندية أيضاً الاتحاد الأوروبي في تعزيز قوته العسكرية.

وقالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاجا كالاس إن الاتفاق الجديد سيوسع التعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني من بين مجالات أخرى. ويتطلع الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توسيع التعاون العملياتي مع البحرية الهندية، بما في ذلك إجراء تدريبات مشتركة، والتي يمكن أن تشمل أيضًا شركاء آخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. من الممكن أيضًا تبادل المعلومات بشكل كبير بين العمليات البحرية للاتحاد الأوروبي والبحرية الهندية في غرب المحيط الهندي. وفي المستقبل، يستطيع الاتحاد الأوروبي والهند أيضاً القيام بأنشطة بحرية مشتركة في المناطق ذات الاهتمام المشترك مثل خليج غينيا.