عاجل .. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة
القاهرة: رأي الأمة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 21.50%. تطورات وتوقعات التضخم منذ اجتماعه السابق.
وأضاف أن المؤشرات عالمياً تشير إلى استمرار انتعاش النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال متأثرة بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وفي مواجهة هذه الظروف، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة باتباع نهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. وأوضح أنه بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام في حين شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تصاعدية تحيط بمسار التضخم، خاصة من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من نفس العام، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالنمو الملحوظ في قطاعات التصنيع والتجارة والسياحة غير البترولية. وعليه، تشير التقديرات إلى أن الإنتاج سيستمر في الاقتراب من طاقته القصوى، والتي من المتوقع أن يصل إليها بنهاية العام المالي 2025/2026. أما في سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد بلغ المعدل السنوي المسجل للتضخم الكلي 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر 2025. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر 2025.
أما التطورات الشهرية للتضخم فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات مما حد من تأثير تباطؤ تضخم السلع الغذائية. وفي ظل هذه التطورات، لا بد من تراجع تطورات التضخم الشهرية بشكل أكبر حتى يصل معدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
وأضاف أنه بناء على ما سبق، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، بما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2026، مقترباً من مستهدف البنك المركزي. المصري .
وأشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة للمخاطر الصعودية العالمية والمحلية، بما في ذلك احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، والاستقرار النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتأثيرات إجراءات الضبط المالي التي تتجاوز التوقعات. وذكر البنك أن هذه المخاطر تتطلب مراقبة دقيقة لتطورات التضخم وتأثيرها على مساره على مدى الأفق الزمني للتوقعات، كما تتطلب اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
وأضاف، لذلك، قررت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعتبر مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية، وتعزيز التوقعات، واستعادة المسار الهبوطي. للتضخم.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مؤكدا أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها والبيانات الجديدة، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو هدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
