الاتحاد الأوروبى يتخذ خطوات نحو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن فرقاً متخصصة داخل الاتحاد تدرس حالياً بشكل رسمي مقترحات منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل بشأن إمكانية فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

ويسعى بوريل إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتهمهم بنشر “رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين”، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، بحسب دبلوماسيين.

وفي حديثه لشبكة سكاي نيوز، أوضح ستانو أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قدم الأسبوع الماضي المزيد من “مقترحات الإدراج” إلى الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر ناقشه وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي للمجلس الأسبوع الماضي، في حين تقوم الفرق ذات الصلة في المجلس الآن بمراجعة تلك المقترحات.

وفيما يتعلق بطبيعة هذه العقوبات، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الأشخاص المشمولين بنظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم. بالإضافة إلى ذلك، يُطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج في وقت سابق عددا من الأفراد والكيانات في نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف المتطرف الذي يمارسه المستوطنون.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي كبير علناً عن اتخاذ خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت جولتان سابقتان من العقوبات الأوروبية استهدفتا المستوطنين الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية بسبب “العنف” في الضفة الغربية.