بالتزامن مع بدء التطبيق.. اعرف أشكال التركزات الاقتصادية وفقا لقانون المنافسة

أعلنت هيئة حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية: بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ) مطلع يونيو الجاري، وذلك في إطار دخول التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية حيز التنفيذ. قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005

وبالتزامن مع بدء التنفيذ يقدم «اليوم السابع» شرحًا لأشكال التركزات الاقتصادية، وهل المشروعات المشتركة مثل التركزات الاقتصادية وهل يمكن الإخطار بها.

وفقا لأحكام المادة (2/ز) من القانون تكون أشكال التركز الاقتصادي هي:

اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته الاعتبارية بعد الاندماج، أو إنشاء شخص جديد بدمج شخصين على الأقل كانا مستقلين من قبل، وانتهاء شخصيته القانونية أو أي منها. القطع.
اكتساب شخص أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، السيطرة أو التأثير المادي على شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو من خلال شراء أوراق مالية أو أصول أو طرق أخرى. وقد يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي.

– إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطاً اقتصادياً مستقلاً ودائماً.

أما بالنسبة للمشاريع المشتركة، فإن كافة المشاريع المشتركة لا تعتبر تركزات اقتصادية واجبة الإخطار إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية:
أن يتم التحكم فيها من قبل شخصين أو أكثر؛ نتيجة للتأسيس أو الاستحواذ.
أن تكون على استعداد للعمل بشكل دائم.
ويجب أن يكون مستعداً للقيام بكافة المهام والأعمال التي يقوم بها أشخاص مستقلون يعملون في نفس السوق، خاصة من خلال وجود إدارة مستقلة تقوم بإدارة المعاملات اليومية للشخص، ووجود موارد منفصلة للشخص مثل: التمويل والموظفين والأصول.

وتنص التعديلات الجديدة على إضافة صلاحيات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماج والاستحواذ). وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الضريبة، والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف الإخطار، ومن عليه واجب الإخطار التركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق، في ضوء عدة عناصر منها: دراسة هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً و وخارجياً، البدائل المتاحة للموردين والعملاء والمستهلكين، والتأثير المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة، وكذلك على الابتكار أو التطوير وحرية المنافسة.