رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة المالية، في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2024/2025.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن المالية تهدف في الموازنة العامة الجديدة إلى التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار والتضخم، في إطار خطة تخفيف الأعباء المعيشية، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز معدلات النمو بمزيد من الاستثمارات، واستدامة القدرة على تحمل الديون، وتحقيق أكبر فائض أولي. .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو المقبل.

وقال إن الحكومة تسعى في البرنامج المقترح إلى دعم القطاع الخاص والالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة لها والالتزام بمبدأ الحياد التنافسي وعدم منافسة الدولة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه يهدف إلى وضع استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام خلال السنوات المقبلة بحيث يتخذ مسارا تنازليا على المدى المتوسط ​​ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه وفقا لتعديلات النظام العام الموحد بموجب قانون المالية، سيتم تحديد سقف لديون الحكومة العامة (وكالات الموازنة والهيئات الاقتصادية) سنوياً. ولا يمكن تجاوزه إلا في حالات الحلم، إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال مفهوم الحكومة العامة ليشمل موازنات كافة الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والهيئات الإدارية للدولة والمحليات، مما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والشمول والانضباط المالي وتحديد أولويات الإنفاق العام. ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في العام المالي الحالي 2023/2024، في ضوء المراجعات الدورية، إلى نحو 2.9%، ويستهدف أن يصل إلى نحو 4.2% في العام المالي الجديد 2024. /2025.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون