برلماني يطالب بالتوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لشقق الإسكان الاجتماعي
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التوسع في تطبيق نظام الإيجار بالتملك لتوفير السكن المناسب للمواطنين. كل مواطن في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار العقارات. وايجارات الوحدات السكنية .
وقال محسب، في طلبه، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات، سواء من خلال التملك أو الإيجار، في ظل زيادة الطلب من المجتمعات العربية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار العقارات سواء في نظام التملك أو الإيجار، تسبب في زيادة الضغط على الملايين من البسطاء، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين. محدودي الدخل، مطالباً الحكومة بالتوسع في تطبيق نظام “إيجار التمليك”. أو إيجار ينتهي بملكية الوحدة، لتسهيل حصول المصريين على وحدات سكنية سواء في المشروعات السكنية الاجتماعية أو المتوسطة أو غيرها.
"محاسب" وأوضح أن الإيجار التملك يعني حصول الفرد على شقة على أساس إيجار طويل الأجل، حسب العقد المبرم مع مالك العقار أو شركة تطوير عقاري أو جهة حكومية، على أن تنتقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد انتهاء العقد. استكمال المدة المتفق عليها في العقد وجميع الالتزامات الأخرى طوال المدة. مما يحرر المواطنين من الضوابط المتعلقة بنظام التمويل العقاري المتعلقة بالدخل وقيمة الوحدة والمواصفات، على أن يحق للمالك استرداد الوحدة في حالة عدم الالتزام بدفع القيمة الإيجارية، مما يضمن الاستقرار السكني لأي مواطن.
< /p>
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة قيام الدولة بإعادة النظر في أنظمة ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات التي تتيح لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير السكن الكريم لكل مواطن.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
