خبراء أمميين يستنكرون استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعى لارتكاب جرائم بغزة

أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي والتوجيهات العسكرية لارتكاب جرائم قتل في قطاع غزة. مما أدى إلى خسائر غير مسبوقة في صفوف السكان المدنيين والمساكن والخدمات الحيوية والبنية التحتية.

وقال الخبراء في بيان لهم اليوم الاثنين، إنه بعد 6 أشهر من الهجوم العسكري الحالي، تم تدمير المزيد من المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة كنسبة مئوية مقارنة بأي صراع، كما ذهبت منازل الفلسطينيين، ومعها ذكرياتهم، الآمال والتطلعات.

وأضافوا أن قدرة الفلسطينيين على إعمال حقوقهم في الأرض والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والأمن والخصوصية (خاصة النساء والفتيات) والتعليم والتنمية والبيئة الصحية وتقرير المصير قد ولت أيضًا.

وأوضحوا أن التدمير المنهجي والواسع النطاق للإسكان والخدمات والبنية التحتية المدنية يشكل جريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن العديد من جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، كما وصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقريرها الأخير إلى الأمين العام للأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان.

وتابعوا أن المسؤولين الإسرائيليين انضموا إلى الدعوات المطالبة بخروج الفلسطينيين من غزة واستئناف بناء المستوطنات مرة أخرى، وهو ما يؤكد أنه لا شك أن نية إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

وأشاروا إلى أن الكشف الصادم عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (جوسبل ولافندر وغيرها)، بالإضافة إلى عدم بذل العناية الواجبة لتجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يساهم في توضيح الأمر. حجم القتلى وتدمير المنازل في غزة.

وأشاروا إلى أن أكثر من 15 ألف شهيد، أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء المدنيين حتى الآن، سقطوا خلال الأسابيع الستة الأولى بعد 7 أكتوبر، ويبدو أنه تم الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في اختيار الأهداف.

وأعربوا عن قلقهم بشأن الاستخدام المزعوم للذكاء الاصطناعي لاستهداف منازل عائلات نشطاء حماس المشتبه بهم، عادة في الليل أثناء نومهم، بذخائر غير موجهة تعرف باسم القنابل “الغبية”، مع القليل من الاهتمام بالمدنيين الذين قد يكونون داخلها أو حولها. .

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ممارسة قصف ما يسمى بأهداف القوة مثل: المباني السكنية والعامة الكبيرة والشاهقة، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، حيث بدا أن المباني التي لم تكن أهدافًا عسكرية مشروعة كانت ببساطة مجرد أهداف عسكرية. قصفت؛ لصدمة السكان وزيادة الضغط المدني على حماس.

وأضافوا أن ما بين 60-70% من جميع المنازل في غزة وما يصل إلى 84% من المنازل في شمال غزة إما مدمرة كليًا أو متضررة جزئيًا، مشيرين إلى أن [أن تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع حتى الآن تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار أو 97% من إجمالي الناتج المحلي لغزة والضفة الغربية وتمثل تكلفة السكن 72% من هذا التقدير، في حين أن 19% أخرى هي تكلفة البنية التحتية المدنية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق.

وقال الخبراء إن حجم الدمار الذي أدى لمقتل أكثر من 33 ألف شخص وتهجير 1.7 مليون (75% من سكان غزة) يوضح أن النهج التعويضي لإعادة بناء غزة أمر ضروري، حيث أن مثل هذا النهج التعويضي يبدأ مع إسرائيل القوة المحتلة التي دمرت غزة وكذلك الدول التي قدمت الدعم العسكري والمادي والسياسي للحرب والاحتلال وجميعها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

الخبراء هم (فرنشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ومايكل فخري المقرر الخاص المعنى بالحق في الغذاء).