أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. شروط دعوى إنكار النسب ودور البصمة الوراثية

وتكمن أسباب معظم الدعاوى القضائية بين الأزواج والزوجات في عدم التفاهم بين الزوجين، ورغبة كل منهما في دعم الآخر، خاصة أن أغلب من يرفعون دعاوى إنكار الأبوة هم أزواج. ويتبين أن وراء رفع الدعوى اتهامات كيدية وسوء فهم، ومحاولة التهرب من التزامات أو… مسؤوليات الزواج، ورفضه تحمل عواقب الإنجاب وحقوق الأطفال.

خلال السطور التالية، في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر، نرصد رأي قانون الأحوال الشخصية في شروط نفى النسب.
وحددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام الأبوة، وأعطت للرجل الحق في إنكار نسب الولد المولود لزوجته. كما أعطى الأم الحق في إثبات أبوة الطفل والطعن في ادعاءات الزوج.

– أن تنجب المطلقة أو الأرملة بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ الطلاق أو الوفاة.

– أن تلد الزوجة طفلها بعد غياب الزوج عنها لأكثر من سنة.

– أن تلد الزوجة خلال مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الفعلي.

– عدم حصول أي لقاء بين الزوجين منذ عقد الزواج.

– أن لا يكون الزوج معترفاً بالأبوة، فلا يجوز إنكارها بعد الإقرار بها.

– أن لا يسكت الزوج عن علامات الحمل حتى تلد زوجته ويشاركها في الاحتفال بقدوم المولود.

– إذا أثبت وجود زواج عرفي قبل الزواج الرسمي.

– وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن البصمة الوراثية للطفل لا تشارك البصمة الوراثية للمدعي.