مكافحة الفساد المالى والإدارى أبرز اختصاصات النيابة الإدارية

منح القانون العديد من الصلاحيات للنيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية، حيث منحها المشرع وأجازها العديد من الصلاحيات أثناء تحقيقها في كافة قضايا الفساد المالي والإداري للموظفين في الدولة أسوة بنفس الحقوق. والصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في إجراء تحقيقاتها في كافة القضايا. القضايا التي تنظرها، وعليه فإن هناك عدة أدوار ومهام واختصاصات حددها القانون للنيابة الإدارية أثناء التحقيقات التي تجريها في المخالفات الإدارية والمالية.

ومن أبرز اختصاصات النيابة الإدارية ما يلي:
1- التحقيق في المخالفات التأديبية الواردة في البلاغات الواردة من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين في الجهات أو شكاوى الآخرين.

2- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع العقوبات التأديبية على الموظفين في الحالات التي تم التحقيق فيها وفقاً للمادة 197 من الدستور.

3- تحريك الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية في إطار تشكيل المحكمة، حيث تبطل جلسات المحكمة في حالة عدم حضور أحد أعضاء النيابة الإدارية.

4- دراسة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتأكد من صحتها. ولرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يستأنف أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى سبباً لذلك ويرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

5 – تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الجنائية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة.

6 – تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب غير المشروع المكتشفة إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

7 – تتولى النيابة الإدارية إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية حول المرافق العامة المختلفة.

8- مكافحة الفساد كهيئة قضائية وتوفير الضمانات الأساسية للموظف العام التي تكفل حياد ونزاهة التحقيق.