إلزام حضور الشهود أمام النيابة الإدارية خلال التحقيق بقضايا المتجاوزين

تتولى النيابة الإدارية النظر في الشكاوى والتحقيق في المخالفات الانضباطية، التي تتضمنها البلاغات الواردة من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو الشكاوى المقدمة من العاملين في الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي شخص آخر، وذلك لعدم المساس بحقوق الطرف الذي ارتكب الجريمة. ويتضمن مخالفة تأديبية في نظر الشكاوى والتحقيق فيها.

وبناء على ذلك فإن هناك حزمة من الإجراءات القانونية التي أجازها القانون للملاحقة الإدارية أثناء التحقيقات مع الموظفين المخالفين بالجهاز الإداري للدولة. ومن هذه الصلاحيات التي خولها لها القانون، خاصة في القضايا والتحقيقات التي تجريها النيابة تجاه الموظف المتهم، إصدار قرار بإحضار الشهود في موضوع التحقيق وسماع الدعوى. تصريحاتهم حول الحادثة.

وفي حالة رفض الشهود أو تخلفهم عن الحضور أمام فريق النيابة الإدارية المسؤول عن سير التحقيقات، يحق لممثل النيابة في هذه الحالة أن يصدر أمراً آخر بحضور الشهود أمامه والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، ومع تكرار عدم حضورهم، يحق للنيابة الإدارية في هذه القضية أن تصدر قرارًا آخر بالقبض على الشهود وإحضارهم أمامها لسماع شهادتهم. وفي هذه الحالة تتولى السلطة التنفيذية تنفيذ أمر النيابة بالقبض على الشهود وإحضارهم أمامها وفقا لقانون الخدمة المدنية.

النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 رقم 19 لسنة 1959، والقانون رقم 12 لسنة 1989 في شأن مباشرة صلاحيات الفحص والتحقيق. وهي، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، هي صاحبة الدعوى التأديبية، التي تباشرها وترفعها أمام المحاكم التأديبية.