تعرف على جهود الدولة فى تمكين المرأة

تحظى المرأة المصرية باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية. الدعم الذي يلبي طموحاتها ويتناسب مع مكانتها الرفيعة في المجتمع، ويحفز الطاقات الكامنة اللامحدودة التي وهبها الله للمرأة المصرية. ولذلك فإن قضايا المرأة وجهود تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تمثل نقطة التقاء مشرقة في كافة محاور رؤية الدولة وبرامجها التنموية، والتي تعطي الأولوية لاعتبارات النوع الاجتماعي. بدءاً من التخطيط التنموي، مروراً بالمساهمة في الإنتاج وتوفير فرص العمل والتوظيف، وصولاً إلى تولي المناصب القيادية ومواقع صنع القرار.

تمكنت المرأة المصرية من تحقيق جزء كبير من أحلامها، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من اعتبار عام 2017 عام المرأة.
ومن هذه الجهود:
– إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 للمرأة المصرية.
– إطلاق استراتيجية “2030” للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
– صدرت العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة.
– توثيق الطلاق لحماية الأسرة والأطفال من الأذى.
– تعيين النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة.
– تولى أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ مصر ضمن تشكيل الحكومة.
– تولت المرأة المصرية منصب المحافظ في عدد من المحافظات.
– تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لـ 79 ألف امرأة ضمن “تنمية المرأة الريفية”.

أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة في مبادرة صحة المرأة التي تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة. وتستهدف المبادرة 25 مليون امرأة على مستوى الدولة، لافتاً أيضاً إلى جهود الدولة التي ساعدت في التخفيف من آثار الوباء. :

كما أتاحت الدولة التمويل الأصغر، من خلال تنمية أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للمرأة، وساهم قطاع التمويل الأصغر بشكل كبير في دعم المرأة، حيث شكلت الإناث 62% من عدد المستفيدين.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ذكر التقرير أنها شغلت 40 مقعدا عام 2021، تمثل 13.3% من إجمالي النواب، مقابل 12 مقعدا، تمثل 5.7% من إجمالي النواب عام 2012. وأشار التقرير إلى وجود المرأة في السلطة القضائية، لافتاً إلى زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ. ارتفع عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1% ليصل إلى 66 قاضية عام 2021 مقابل 42 قاضية عام 2012.

وتناول التقرير تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري، لافتا إلى أن هناك 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 5.7% عام 2012. بنسبة 12.1% عام 2010، موضحة أنه بحسب الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021.

كما أظهر التقرير أن نسبة تمثيل المرأة في الوظائف الحكومية وصلت إلى 45%، متجاوزة المتوسط ​​العالمي البالغ 32%. وذكر التقرير أبرز ملامح التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 16.8% في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 24.8% في الربع نفسه من عام 2014، فيما بلغت نسبة الإناث العاملات في الحكومة وارتفعت نسبة القطاع العام إلى 39.1% في هذا الربع. الرابعة لعام 2020، مقارنة بـ 38.6% في الربع نفسه من عام 2014، فيما بلغت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية 27% في عام 2020 حسب آخر بيان متوفر، مقابل 14% في عام 2014.

كما استعرض التقرير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة، مشيراً إلى أن هناك 61.6 ألف امرأة مستفيدة من المشروع الوطني للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، مشيراً إلى أن نسبة حصة المرأة من إجمالي هذه المشاريع ووصلت نسبة المشروعات إلى 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه منذ بدء المشروع. حتى فبراير 2021.