كبسولة × القانون.. أخذ رأى المفتى وإجماع الآراء إجراءات واجبة قبل إعدام المتهمين
وصلت محاكمة المتهم بقتل صديقه في مدينة السويس بسبب خلافات بينهما داخل شقته إلى مرحلتها قبل الأخيرة بعد إحالة أوراق المتهم إلى المفتي للحصول على الرأي القانوني بشأن إعدامه.
وعملاً بحق الجنايات المنصوص عليه في المادة 381 من قانون المرافعات، أحالت المحكمة المتهم إلى المفتي.
ونصت المادة على أنه: “جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات تتبع أمام محاكم الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
وتنص فقرتها الثانية على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب قبل إصدار هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية وترسل إليه أوراق القضية”. وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، وفصلت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو منصب المفتي أو غيابه أو وجود مانع له، يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى. ويندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه».
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
