سيدة تطلب 1.9 مليون جنيه نفقة متعة بالقاهرة الجديدة

“لقد استمر زواجي منه 13 عامًا. لقد تحملت سفره المستمر خارج مصر، وتركه أطفالي دون رعاية، وأنا أتحمل المسؤولية وحدي. وعندما اشتكيت من تقصيره حاسبني وتحرش بي ورفض إنفاق المال، حتى علمت مؤخرا بزواجه وتكتمه على الأمر لأكثر من 4 سنوات”. أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت إحدى السيدات زوجها السابق بدفع نفقة قدرها 1.9 مليون جنيه، واتهمته بتطليقها غيابيا، وإخفاء الأمر 7 أشهر من أجل خداعها، وحرمانها بحقوقها القانونية المسجلة في عقد الزواج.

وأكدت أم لطفلين في دعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: «طلبت منه أن يدفع لي مبلغًا من المال بعد أن طلقتني لكنه رفض. لقد دمر حياتي، وسرق مجوهراتي، ورفض دفع مصاريف أولاده، رغم أنه ميسور الحال، بحسب تحقيقات الدخل وبنود الراتب التي قدمتها للمحكمة”.

وأشارت: “الله ينتقم ممن دمر حياتي وتركني وذهب ليعيش حياته، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج، ووضع يديه على مجوهراتي وبددها، وطلقني في غيابياً، ورفض دفع نفقات أولاده، مما دفعني لملاحقته بقضيتي الحبس والنفقة”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر ليحكم القاضي، سواء كان الضرر بسبب سوء المعاملة أو سوء الأخلاق. والمهم أن تكون الزوجة قادرة على تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.

ويحدد قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء تم استئنافه أو مواعيد استئنافه انتهت صلاحيتها.