الضرائب: ندعم الممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

دعت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين صدر بشأنهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، إلى إلزام تطبيق المرحلة الخامسة من نظام توحيد معايير احتساب الأجر والمرتبات الضريبية، اعتباراً من 15 إبريل 2024، لسرعة تنفيذ خطوات الإدماج في البيئة الفعلية للنظام، موضحاً أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للنظام لهؤلاء الممولين اعتباراً من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 إبريل 2024. مشيراً إلى أن الممولين الملتزمين بالمرحلة الخامسة من النظام هم جميع الجهات/ الشركات بدءاً من ممولي المركز الضريبي وحتى الممولين الرئيسيين الثاني.

وأكدت أنه في حال عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للنظام في الموعد المحدد وفقاً للقرار الملزم، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والعقوبات المقررة بموجب أحكام الإجراءات الضريبية الموحدة. وسيتم تطبيق القانون رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع مستوى المخاطر بالشركة إلى مستوى عال. وهذا له آثار سلبية على الدعم الفني والتسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة للشركات الملتزمة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهيئة نظمت ورشتي عمل فنيتين للمكلفين الملتزمين بالمرحلة الخامسة من نظام توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك بهدف التوعية والتعريف بالنظام وعمله الدورات وكيفية التعامل معها والرد على أية استفسارات للممولين، موضحاً أن تنظيم الهيئة لهذه الورش، يأتي ذلك من منطلق اهتمام الهيئة بتقديم كل الدعم للممولين الذين صدرت لهم قرارات تشترط وجود نظام لتوحيد الأسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والرواتب لتسهيل انضمامهم والتعامل مع النظام.