أحكام نص عليها القانون لا يجوز النقض عليها.. اعرف التفاصيل

والأحكام النهائية التي لا يمكن نقضها ينص عليها القانون المصري، ويوضح “اليوم السابع” في النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.

وحدد القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن قضايا وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز الحالات التي لا يجوز فيها بأي حال من الأحوال الطعن أمام محكمة النقض. هذه الحالات هي:

– الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه.

– لا يجوز الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها إذا كان التعويض المطلوب لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– لا يجوز الطعن على أحد من الخصوم في الدعاوى الجزائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا كان مبنياً على منع السير في الدعوى.

– لا يقبل الطعن في الحكم بطريق التمييز ما دام الطعن فيه بالمعارضة يجوز.

لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطاً وثيقاً، وبشرط تقديم الطعن عنها وعن الجنحة معاً.