تقرير: 57 شركة فقط تنتج 80% من ثانى أكسيد الكربون العالمى

وجد تقرير جديد صادر عن قاعدة بيانات الكربون الرئيسية أن 57 شركة فقط كانت مسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بين عامي 2016 و2022، حيث يأتي 38% من إجمالي الانبعاثات خلال هذه الفترة من الشركات الوطنية، و37% من الكيانات المملوكة للدولة. و25% من الشركات المملوكة للمستثمرين.

كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، والأرض في طريقها نحو ارتفاع درجة حرارتها بمقدار 2.7 درجة، ومع ذلك فإن كبار منتجي الوقود الأحفوري والأسمنت يظهرون تجاهلاً لتغير المناخ ويزيد الأمور سوءاً.

اعتمد ما يقرب من 200 طرف اتفاق باريس لعام 2015، الذي تعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، قامت 58 من الشركات والمستثمرين المائة المملوكة للدولة في قاعدة بيانات Carbon Majors بزيادة إنتاجهم في السنوات التي تلت ذلك (أطلق معهد المساءلة المناخية Carbon Majors في عام 2013 لمحاسبة منتجي الوقود الأحفوري وتستضيفه InfluenceMap)، وفقًا لتقارير Engadget.

ويمثل هذا الرقم المنتجين حول العالم، بما في ذلك 87% من المنتجين الذين تم تقييمهم في آسيا، و57% في أوروبا، و43% في أمريكا الشمالية.

وهذه ليست حالة واضحة تشير إلى أن الأمور تتحول ببطء أيضًا، فقد وجدت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الفحم زاد بنسبة 8٪ على مدى السنوات السبع ليصل إلى 8.3 مليار طن، وهو رقم قياسي.

ويذكر التقرير شركة كول إنديا المملوكة للدولة كواحدة من أكبر ثلاثة منتجين لثاني أكسيد الكربون، وشركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة غازبروم وشركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية.

وتصدرت شركة إكسون موبيل قائمة الشركات الأمريكية، إذ ساهمت بنسبة 1.4% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وحققت هذه الشركات أرباحا بمليارات الدولارات بينما تنكر المشكلة وتؤخر وتعرقل سياسة المناخ.

وقالت تسيبورا: “إنها تنفق أيضًا الملايين على الحملات الإعلانية حول كونها جزءًا من حل مستدام، مع الاستمرار في الاستثمار في المزيد من استخراج الوقود الأحفوري”.

وقال بيرمان، مدير البرنامج الدولي في Stand.Earth ورئيس معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري، في بيان. “تؤكد هذه النتائج أننا، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى أن تقف حكوماتنا في وجه هذه الشركات، ونحتاج إلى تعاون دولي جديد من خلال معاهدة الوقود الأحفوري لإنهاء التوسع في استخدام الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل حقا.